التجنيس السياسي هل هو حل لانقاذ حكومة آل خليفة من أزمتها !؟ 





يتناقل هذه الايام اخبار ان حكومة البحرين تباشر في عملية التجنيس ليلا نهار في خطوة استباقية الى اي طلب اممي في تقرير المصير باستفتاء لحل الازمة المتنامية يوم تلو الاخر . 

لقد شهدت البحرين عملية تجنيس غير طبيعية بعد عام ٢٠٠٢ قامت بها الحكومة لكي تقوم بمحاولة السيطرة على اي قرار بجعل الأغلبية الشيعية أقلية والأقلية السنية أكثرية وهو ما يبدو انها خطة مدروسه مسبقا لكبح اي مطالبه شعبيه و جعل البحرين ساحة للاقتتال الطائفي بين الشعب المسلم . و لكننا نطرح تسائلات ومنها هل تستطيع الحكومة ان تدير الدولة بهذه السياسة؟

ففي فلسطين المحتله دعت الدولة للصهيونيه للاستيطان كان اساسه ان فلسطين هي ارض اليهود فعمدت على استجلاب المستوطنين من أنحاء العالم على اساس ديني وهو تكوين دولة اليهود ً، فما هي فكرة التجنيس في البحرين هل هي مبنيه على اساس ديني مثل ما هو معمول به في فلسطين المحتلة؟ 

شعب البحرين هو شعب مسلم فاذا كان الهدف زيادة عدد المسلمين في البحرين فالنسبه واحده وهي ١٠٠ لان جميع الشعب شعب مسلم ولو اختلفت الطوائف فالجميع سوف يرددون الشهادتين اذا كانو سنه ام شيعه ، فالدين الاسلامي مبني على اساس الأخوة والمحبة لا على اساس الحقد والكره كما هو معمول به في للصهيونيه التي تعتبر ان اليهود هم شعب الله المختار .

وفي السياسة اذا تطلب الامر جعل الاغلبيه اقليه والعكس صحيح فليكون لما لا لان سياسة الحكومة تقضي هذا لكن مطالب الشعوب هل تتغير بتغير الطيف السياسي اذا اصبحه السنه غالبيه وطالبو بحكومة منتخبه هل تستطيع الحكومة رفض مطالبهم في الواقع لا ام ان نسبة الأجانب من الجالية الهندية المجنسه سوف تطالب يوم من الايام بان تكون اللغة الهندية هي اللغة الأساس للدولة فماذا سوف تفعل الحكومة ؟ بالطبع سوف تتعلم اللغة الهندية وتتماشاء مع مطالب الشعب الجديد .

ومن الناحية الاقتصادية فالبحرين لا تمتلك دخل الا عن طريق النفط فهو اساس الاقتصاد ومصدر الدخل الوحيد المرتكز عليه جميع المصادر ومنها المصدر المصرفي الذي يترنح بارتفاع او انخفاض سعر برميل النفط ، والبحرين اليوم تشهد عجز في ميزانية الدولة لقلت مصادر الدخل ، فهل يا ترى اذا زاد عدد شعب البحرين بسبب التجنيس سوف  يخلق ازمة اقتصادية سوف تجعل السلطة الحاكمة الفرار من البحرين لعجزهم في حل هذه المشكلة ، فسوف يقف اهل السنه لانهم الأكثرية بالمطالبه بزيادة في رواتبهم فماذا سوف تفعله الحكومة في هذا الموقف ؟ فهل تستنجد الحكومة بالاقليه الشيعيه لحل هذه المشكله مثل ما تقوم به اليوم لفرض سلطتها !  اليوم العجز في الميزانية للدولة يقدر ب ٧٠٠ مليون وهي لحد اليوم لم تجد حل لهذه المصيبة وعدد السكان هو مليون فقط على حسب الإحصاءات فكيف بها ان تتعامل مع ١.٥ مليون من السكان كيف سوف تواجه وكيف سوف تتحكم وتسد متطلبات المواطنين ؟ 

في الختام احب ان  اقول نصيحة في الادارة العامة وهي عند إدارة مجموعة تتكون من ٥ أشخاص هي أسهل من إدارة مجموعه مكونه من ١٥ شخص والتحكم بهم تكون بطريقة اسهل واوفر في المصاريف .

Reply · Report Post